به نقل از «تسنیم»

وزارت آموزش و پرورش مکلف به تدوین برنامه تنوع‌بخشی مدل‌های مهدکودک شد

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۵۵۰۱

نمایندگان مجلس در این جلسه با اکثریت آرا وزارت آموزش و پرورش را مکلف کردند تا برنامه تنوع‌بخشی به مدل‌های مهدکودک را تهیه و تدوین کند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز قرار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وکلای ملت در این جلسه با بند (الف) ماده 81 این لایحه از مجموع 211 نماینده حاضر در جلسه علنی با 169 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع، موافقت کردند.

براساس بند (الف) ماده 81 این لایحه؛ در راستای حمایت از خانواده و ارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده؛ زنان و جوانان و حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی اقدامات ذیل انجام می‌گیرد:

الف- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است نسبت به تدوین برنامه تنوع‌بخشی به مدل‌های مهدکودک (ازجمله مهدهای خانگی (خانه‌های مادر- کودک، کودکستان‌های وابسته به نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی (سازمانی) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک به صورت اختصاصی و بارعایت ماهیت غیردولتی آنها، تهیه نموده و ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند.

در ادامه بررسی بندهای (ب) و (پ) ماده 81 لایحه برنامه هفتم، قالیباف گفت: بندهای (ب) و (پ) به واقع همان مواد 40 تا 53 قانون جمعیت و خانواده بوده و در لایحه تکرار شده است.

وی افزود: ما مباحث مربوط به جنین و حمایت از جنین در بندهای (ب) و (پ) را به کمیسیون ارجاع و از مابقی آنها که به واقع تکراری بوده عبور می‌کنیم.

در مواد (ب) و (پ) ماده 81 آمده بود؛

ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و سامان بخشی مراکز ارائه دهنده این خدمات با درنظر داشتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضائی و اجتماعی ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره- پوشش بیمه‌ای پایه حمایت‌های لازم درمورد روش‌های علمی حفظ جنین، تخمک و رحم جایگزین و همچنین درمان‌های ناباروری با پوشش کامل بیمه‌های پایه و تکمیلی در تمام فرایند درمان برای زوج‌های نابارور ایجاد شود. همچنین امکان نگهداری تخمک زنان مجرد به بالای سی سال فراهم شود.

1- نسبت به ایجاد سازوکار تشویقی برای شبکه بهداشت‌یاران به ازای تولد فرزندان بیشتر را تهیه و از سال اول برنامه اجرائی نماید.

2- درارزیابی و امتیازدهی به‌ پزشکان متخصص زنان جهت کسب امتیازپروانه‌ مطب درکلانشهرها و اعتباربخشی مراکز بهداشتی- درمانی، تعداد مراقبت ازمادران دارای رتبه بارداری سه و بالاتر را لحاظ نمایند.

پ- دولت مکلف است در اجرای جامع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از طریق ستاد ملی جمعیت و با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط اقدامات حمایتی و راهبردهای لازم را مبتنی بر اطلس جمعیتی جهت رشد سالانه ازدواج و موالید، کاهش سالانه سقط جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان به ویژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به عمل آورد.

نرخ باروری کل باحداقل متوسط رشد سالانه نه درصد(%9)،به حداقل نرخ باروری دو و نیم(2,5) فرزند درپایان این برنامه خواهد رسید.

تبصره 1- ستاد ملی جمعیت با همکاری دستگاه‌های ذیربط مکلف است نسبت به فعال نمودن سامانه رصد و پایش اطلس جمعیتی، تحولات شاخص‌های نگرشی و رفتاری حوزه جمعیت و فرزندآوری و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در شش ماهه اول برنامه اقدام نماید.

تبصره 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر و از طریق صندوق حمایت از بیماران صعب‌العلاج مکلف است، طرح بیمه‌ای حمایت از نوزادانی که مبتلابه بیماری و ناهنجاری‌های بدو تولد هستند را اجرائی نماید.

لازم به ذکر است که مصوبات نمایندگان در جلسه علنی درباره لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان و  ابلاغ از سوی رئیس جمهور دارد.

انتهای‌پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: برنامه هفتم ماده 81

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۵۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی